أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٢٥

الأولى : التكييف الفقهي للمال الموجود في حوزة المصرف هل هو قرض أم وديعة؟ الثانية : موقف الاجتهاد الفقهي من أداء الديون وتنفيذ الالتزامات الآجلة في حال وقوع التضخم. أما التكييف الفقهي للمال الموجود في حوزة المصرف فإن الواقع التعاملي الموجود اليوم يقضي بأنه قرض وليس وديعة، وقد بينا ذلك في حديثنا عن ملكية الفوائد الربوية في المبحث السادس من الفصل الثالث وأوردنا عبارات لأهل الفقه من المذاهب المتعددة كلها تدل على أن الوديعة إذا استخدمها المودع عنده أصبحت عارية، فإذا كانت هذه الوديعة من النقود فإنها تصبح قرضاً ولم تبق وديعة، ولعل ما أوردناه من كلام لبعض الباحثين كالدكتور جمال الدين عوض يجلي ويوضح هذه المسألة بجلاء وهو ما يرجحه جل الباحثين في زماننا فلا نعيد الأمر الكلام فيه مرة ثانية. (1). فإذا ترجح أن المال المودع في المصرف يعتبر قرضاً في ذمته يستحق الدفع عند الطلب، فإنه في حال وقوع التضخم هل يلزم المدين برد قيمة الدين ليعوض الدائن عما لحقه من خسارة نتيجة التضخم؟ أم أن المدين لا يكلف إلا برد المثل مهما وقع من خسارة نتيجة التضخم؟ هذا يقتضينا بيان موقف الإجتهاد الفقهي من أداء الديون وتنفيذ الالتزامات الآجلة في حال تغير قيمة النقود. ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الإمام أبي حنيفة إلى أنه لا أثر للارتفاع أو الانخفاض في سعر الصرف على الدين الثابت في الذمة سواء أكان قرضاً أو ثمناً في بيع مؤجل أو مهراً مؤجلاً أو دية مؤجلة... وإنما يلزم (۱) انظر صفحة ١٦١ . - ٣٢٥ -
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.