أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٢٤

الودائع في المصارف إلى طرح مبدأ الاستفادة من الفائدة الربوية التي هي في الأصل مال حرام للتعويض عن جزء من الخسائر التي تلحق بأموالهم المودعة في المصارف كحل لمواجهة أثر مشكلة التضخم على هذه الودائع، حيث أصبحت تثار قضية الفائدة الربوية كتعويض عن النقص في قيمة النقود بسبب التضخم النقدي وظهر شعار «ليست كل فائدة من قبيل الربا بخاصة تلك الفائدة التي تؤخذ عند تغير القوة الشرائية للنقود بالنقصان لأن الغاية من أخذها عندئذ تكون لمواجهة النقص الذي يلحق أصل الدين بسبب التضخم وارتفاع الأسعار (1) (۲) فمثلاً أصدر بنك السودان المركزي عام ۱۹۸۵ بناء على قرار مجلس الوزراء هناك منشوراً حدد فيه سعر الفائدة على الائتمان المصرفي بنسبة ٢٧% من قيمة الوديعة السنوية، وبرر مجلس الوزراء قراره بأن الفائدة على الائتمان المصرفي هي جبر للضرر الناتج عن هبوط قيمة العملات لأسباب كثيرة في مقدمتها التضخم فبدلاً من أن تذهب هذه الفوائد إلى جيوب المرابين وآكلي الربا، فإنها تذهب إلى أصحاب الودائع لتعويضهم عن جزء مما فقدوه بسبب التضخم، فتكون عائداً تعويضياً يتم من خلاله إنشاء عملية ربط بين انخفاض قيمة النقود نتيجة التضخم وبين انخفاض القيمة الحقيقية للودائع المصرفية. فهل هذا الطرح لهذه المشكلة يتفق مع أحكام التشريع وقواعد الفقه؟ أم أن قواعد الفقه تأباه وترفضه وتجعله من قبيل أكل الربا ومن قبيل أخذ المال الحرام؟ حتى يسهل علينا الإجابة عن هذه الأسئلة للوصول إلى حكم شرعي واجتهاد فقهي في المسألة، فإنه ينبغي علينا أن نبحث نقطتين أساسيتين : ۱۱ (۱) مجلة الاقتصاد الاسلامي : العدد ٦ (۲) مجلة الاقتصاد الاسلامي : العدد ۷۹ ص ص -
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.