متحصله عشرة أن ينفق سبعة وثلاثين في غداء واحد؟ سوى ما يحتاج إليه من
زيت وماء وأجرة مسكن ومؤونة دابة وكسوة وغير ذلك مما يطول سرده»(۱)
وكذلك نقل صاحب صبح الأعشى في صناعة الإنشا ما كان عليه الحال من التغير والتبدل في قيمة النقود في زمانه حيث يقول: ثم صرف الذهب بالديار المصرية لا يثبت على حاله بل يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الحال وغالب ما كان عليه صرف الدينار المصري فيما أدركناه في التسعين والسبعمائة وما حولها عشرين درهماً والافرنتي (الافرنجي) سبعة عشر درهماً وما قارب ذلك، أما الآن فقد زاد وخرج عن الحد خصوصاً سنة ثلاث عشر وثمانمائة وان كان في الدولة الظاهرية بيبرس قد بلغ المصري ثمانية وعشرين درهماً ونصفاً فيما رأيته في بعض التواريخ
وقد تحدث فقهاء الإسلام عن هذه المشكلة وما يترتب عليها من أضرار عظيمة، فهي تقع ضمن أخطر أبواب المال في التشريع الإسلامي وهو باب الربا، فإن هذه المشكلة لها متعلقات شائكة وآثار خطيرة مما يتطلب إعادة النظر في كثير من المسائل والتي منها على سبيل المثال: البيوع الآجلة كالسلم والبيع المقسط وعقد الاستصناع وبدل الاجارة الممتد إلى الزمن المستقبل، والقرض في الذمة، فقد يحل أجل القرض أو البيع وقد تغيرت قيمة النقود بالتضخم بحيث لا يكون المدفوع عدداً عند حلول الأجل مساوياً للمدفوع عند السداد من حيث
القيمة والقوة الشرائية فيلحق الظلم بالدائن والبائع دون تقصير من جانبه.
وكما هو ظاهر، فإن التغير في القوة الشرائية للنقود نتيجة التضخم يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة بين طرفي العقد في الالتزامات الآجلة مما دفع أصحاب
(۱) المقريزي : اغاثة الامة بكشف الغمه
ص
(۲) القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشا ٥٠٩/٣ .
- ۳۲۳ -
ص ٣٢٣