حيث يصبح تيار النقود أو الطلب على السلع والخدمات أكبر من قيمة الحجم المتاح على أساس الأسعار الجارية لهذه السلع والخدمات ) .
(1)
فإذا أطلقت كلمة التضخم أريد بها معنى غير حميد أو غير مستحب نظراً لارتباطها بسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية ودلالتها على الارتفاع المتزايد في مستوى الأسعار. وفي العادة يقابل الارتفاع في أسعار السلع والخدمات انخفاض في القوة الشرائية للنقود من ناحية وقلة الطلب على السيولة النقدية من ناحية أخرى، حيث يلجأ الأفراد في حال التضخم إلى تحويل ما بحوزتهم من نقود إلى أصول ثابتة كالعقارات والأراضي والمعادن الثمينة لإدراكهم أن قيمة النقود والمستوى العام للأسعار تربطهما علاقة عكسية بحيث إذا ارتفع أحدهما انخفض الآخر والعكس صحيح إذا انخفض أحدهما ارتفع الآخر.
-
ومشكلة التغير في قيمة النقد وعدم استقراره عرض لها بعض المؤرخين المسلمين، وذكروا ما يترتب عليها ومدى تأثيرها على الناس، فقد أشار المقريزي إلى الآثار التي كانت تنشأ عن تغير قيمة النقود بالإنخفاض ودوره الكبير في التأثير على حياة الناس وإنفاقهم، فقال: «فإنك تجد مثلاً الواحد من أهل الطبقة الوسطى إذا كان معلومه في الشهر ثلاثمائة درهم حساباً عن كل يوم عشرة دراهم، فإنه كان قبل هذه المحن - انخفاض قيمة النقود إذا أراد النفقة على عياله يشتري لهم من هذه العشرة دراهم الفضة مثلاً ثلاثة أرطال لحم من لحوم الضأن بدرهمين ولتوابعها مثلاً درهمين ويقضي غداء ولده وأهله ومن عساه يخدمه بأربعة دراهم، واليوم إنما تصير إليه العشرة فلوساً زنتها عشرون أوقية، فإذا أراد أن يشتري ثلاثة أرطال لحم، فإنما يأخذها بسبعة وعشرين درهماً فلوساً ويصرف في توابعها وما يصلح شأنها على الحالة الوسطى عشرة دراهم، فلا يتأتى له غداء ولده وعياله إلا بسبعة وثلاثين درهماً فلوساً، وأنى يستطيع من
(1) أحمد جامع : النظرية الاقتصادية: الجزء الثاني التحليل الاقتصادي الكلي
ص
٤٢٠
۳۲۲ -
ص ٣٢٢