فالأموال التي في يد المسلم إذا حازها بطريق حرام ولم يُعرف لهـا مـالك
بعينه لا يستحقها صاحبها إذا عرف بعينها، لأن حقه يثبت في ذمة الآخذ لا في ذات المال، وهذا الأصل يستوي فيه إن كان الدائن يعلم حقيقة أن هذا المال
له سداداً الذي دفع الحرام في كلا الحالين ثابت في الذمة لا في العين.
عن دينه أتى من كسب حرام أو لم يكن يعلم بذلك، لأن
وكذا يجوز اقتضاء الدين من المال الحرام إذا كان المدين قد خلطه بما عنده من مال حلال، لأن حق المظلومين عندئذ يكون قد ثبت في الذمة لا في عين المال، فتكون هذه الدنانير التي في يده لا يستحقها المأخوذ منه بعينها ومن ثم جاز اقتضاء الدين ممن بيده مال حلال ومال حرام مختلط ..
المطلب الخامس
الانتفاع بالمال الحرام في التعويض
عن ضرر التضخم وانخفاض قيمة النقود وقوتها الشرائية
كان من أبرز المشكلات المعاصرة التي تمس حقوق الفرد والجماعة التي رافقت التطور الاقتصادي الحديث مشكلة التغير في قيمة النقد بالرخص والغلاء، فقد تهبط قيمة النقود فتضعف قوتها الشرائية فيقال عندئذ أنها رخصت وهذا هو الغالب، وقد ترتفع قيمتها الشرائية فتزداد قوتها الشرائية فيقال عندئذ أنها غلت
وهذا نادر
وفي كلا الحالين، فإنَّ آثار ارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها ينعكس على ارتباطات ومصالح الأفراد، حيث أطلق الاقتصاديون اسم التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للنقد على العملة حال انخفاضها.
فالتضخم حالة من الارتفاع المتواصل وربما المتزايد في المستوى العام للأسعار،
۳۲۱ -
ص ٣٢١