أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٢٠

المال الحرام أو كان لا يعلم مالكاً مخصوصاً للمال الذي استوفى منه دينه، فهاهنا حالتان . - الحالة الأولى : وهي إذا ما تيقن الدائن أن المدين يقضيه دينه من مال مسلم أخذه منه سرقة أو غصباً ... فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذا المال وفاء عن دينه زجراً للمدين وردعاً له حتى يعيد هذا المال إلى صاحبه. " فإذا قضى المدين دينه من مال حرام مملوك لمسلم ،معروف، فإنه بذلك يكون قد اعتدى على حق غيره بقضائه دينه من مال غيره لأن هذا المال لم يدخل في ملكه، والواجب عليه أن يعيده إلى مالكه فيكون المنع من أخذ هذا المال متناولاً الدائن والمدين معاً. أما الدائن فلأنه يعلم أن المدين يدفع له مالاً ليس له وأما المدين فلأنه معتد في سداد دينه من مال ،غيره وقد نهى الرسول الله المسلم أن يأخذ ثمن الكلب أو مهر البغي أو حلوان الكاهن إذا كان يعلمه وهذا مثله فلا يجوز للمسلم أن يأخذ أموال السرقة أو الغصب ... ممن هي بيده لأنها جاءت من كسب حرام. الحالة الثانية : أما إذا كان المدين قد أخذ المال الحرام من مالك غير مخصوص کكسب المغنية وكالمال المأخوذ بالفائدة الربوية أو بالقمار أو اليانصيب أو ما شابه ذلك من وسائل كسب محرمة لا يكون فيها باذل المال معلوماً، فلا بأس على الدائن أن يقتضي دينه من مثل هذا المال كما هو ظاهر من كلام الإمام محمد بن الحسن والإمام ابن القاسم والإمام ابن تيمية . وما قاله أصبغ من عدم الجواز لثبوت الحرام في جميع المال وشيوعه فيه إن كان قد اختلط بمال حلال ليس مسلماً، ذلك أن الحرام لا يلحق الدنانير ذاتها من حيث هي معدن أو ورق بل إن كسب الدنانير من مصدر حرام يجعل هذه الدنانير من المحرم لغيره لا من المحرم لذاته. - ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.