والمفهوم من هذا أن المتمول ما كان قابلاً لأن يصبح مالاً، ويعرف ذلك من خلال ظهور أثر للنفع فيه، وقد مر أن المنفعة أساس اعتبار المال عند الشافعية، والشيء إذا لم يظهر له أثر في الانتفاع يكون خارجاً عما يتمول.
كما يعرف ذلك كذلك إذا كان لهذا المتمول قيمة تعرض في الرخص والغلاء، فإن ارتفاع قيمة الشيء أو انخفاضها يدل على رغبة الناس في هذا الشيء، وهذه الرغبة تعطي لهذا الشيء قيمة والرخص والغلاء دليل وجود
القيمة .
إلا أن النظر الدقيق في التفرقة بين ما هو ،مال، وما هو متمول، يؤدي بنا إلى القول انه لا فرق بينهما، فالشافعية ضبطوا المال على أساس المنفعة والقيمة والكلام عما هو متمول لم يخرج عن هذين الضابطين فقولهم أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، فهذا تعبير عن منفعة الشيء، وقولهم ان المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار فهذا تعبير عن القيمة، فالمتمول يجمع بين المنفعة والقيمة والمال كذلك، فإذن لا فرق بينهما.
رابعاً: تعريف الحنابلة :
أما الحنابلة فالمعيار عندهم في اعتبار المال هو المنفعة المباحة، التي تستوفى في الظرف المعتاد فما فيه منفعة فهو مال وما لا منفعة فيه، أو كانت المنفعة فيه للحاجة أو عند الضرورة فليس بمال .
فقد جاء في كتب الحنابلة ما يشعر أن المال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة كعقار وجمل ودود قز وديدان الصيد وطير لقصد صوته كبلبل وببغاء... أما ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه نفع محرم، كالخمر وما لا
- ۳۱ -
ص ٣١