المطلب الرابع
الانتفاع بالمال الحرام إذا استوفي عوضاً عن الدين
ومما يدخل في مسألة الانتفاع بالمال الحرام ما لو استوفي مسلم دينه من مال يعلم أن المدين قد حازه من طريق ،حرام كما لو قضى المدين دينه من مال اليانصيب أو من الفوائد الربوية أو من مال اكتسبه من تجارة الخمور أو المخدرات ... أو كان الدائن يعلم أن المدين يكسب ماله من عمل لا يرضاه الشارع كالغناء أو الفجور أو الدعارة ...
فإذا كان حال مال المدين ،هكذا فهل يكون محرماً على الدائن أن يستوفي دينه من مثل هذا المال لينتفع به؟ أم أن له أن يسترد ما ثبت له في ذمة المدين من مال وتكون الحرمة والإثم في ذمة المدين؟
مذاهب العلماء :
وقع
الخلاف في
المسألة أساسه
الخلاف بين العلماء في حكم استرداد الدائن دينه من مدين حاز ما معه من مال بطريق غير مشروع ومن كسب حرام، وسبب هل الحرام في المال المكتسب بطريق غير مشروع يثبت في عين المال ومن ثم يكون حق صاحب هذا المال الذي أخذ منه قد تعلق بعين المال؟ أم أن الحرام في المال الحرام يثبت في ذمة مكتسب المال الحرام دون عين المال الحرام؟
وبناء على هذا التنازع لحقيقة الحرام في المال اختلفت أقوال العلماء واجتهاداتهم في حكم استيفاء الدائن دينه من مال يعلم أن المدين قد اكتسبه من مصدر حرام، حيث ظهر لهم في هذه المسألة أربعة أقوال :
- PIE -
ص ٣١٤