أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣١٥

القول الأول : - حرام (1) • يجوز أخذ المال الحرام والانتفاع به سداداً عن الدين قضاء ولا يجوز ديانة وهو قول الإمام محمد بن الحسن من الحنفية فالإمام محمد بن الحسن من الحنفية يرى جواز اقتضاء الدائن دينه من المال الذي اكتسبه المدين من طريق لكنه فرق بين اقتضاء الدائن دينه من مال حرام بحكم القضاء وبين اقتضائه دینه برد المدين ما أخذ من مال دون قضاء، فإن كان المدين قد أجبر على رد الدين إلى صاحبه وكان من مال حرام لزم الدائن قبول هذا المال جبراً وليس له أن يرفضه بل عليه أخذه، أما إذا قام المدين برد الدين من مال حرام دون أن يكون هناك قضاء قاض، لم يلزم الدائن أخذ هذا المال الحرام سداداً عن دينه، بل يلزمه بالحكم الدياني الأخروي أن يرفضه ولا يجوز له أخذه، لأن أخذه بمنزلة الغصب وأخذ مال الغير، فقد ذكر السمرقندي في عيون المسائل عن محمد بن الحسن أنه قال في كسب المغنية والنائحة ،أكرهه وإن كانت مغنية فاتنة تقضيه يعني ديناً لإنسان عليها من كسب الغناء لم يسعه أن يأخذه لأنه بمنزلة الغصب وهذا فيما بينه وبين الله ، وأما في القضاء فإنه يجبر الغريم على أخذه . ، (Y) فالإمام محمد يرى جواز اقتضاء الدين من المال الحرام في الحكم القضائي ولا يرى جواز ذلك في الحكم الدياني، لأن الواجب في حق حائز المال الحرام أن يرده إلى صاحبه فإذا اقتضى المدين دينه من هذا المال فقد فات رده على صاحبه وامتنع، وحتى يتحقق الرد فليمتنع الدائن عن قبض دينه من المال الحرام، فإن كان صاحب هذا المال مجهولاً كان مصيره الرد الى مصرفه الشرعي من الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة والدائن لا يكون مصرفاً لهذا المال فلا يجوز دفعه إليه. (۱) السمرقندي: عيون المسائل ٣٨١/٢ . (۲) السمرقندي: عيون المسائل ٣٨١/٢ . - ٣١٥ -
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.