أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣١٣

المسلمين من الانتفاع بها، فقد نشر غير مرة أن الفوائد الربوية التي يحجم عن أخذها بعض المسلمين في أوروبا تذهب إلى مجلس الكنائس العالمي الذي يتولى إنفاق هذه الأموال في محاربة المسلمين وصدهم عن دين الله تعالى. إذا ثبت هذا فإن أخذ مثل هذه الأموال يكون واجباً تماماً كوجوب أداء الصلاة، لأن المصلحة تكون في الأخذ والمفسدة تكون في ترك الأخذ، والقاعدة الفقهية المقررة عند اجتماع المفاسد هي الموازنة بين هذه المفاسد وترجيح أخفها ضرراً بالإسلام والمسلمين فإذا اجتمعت مفسدتان روعي أعظمهما بإرتكاب أخفهما . فأخذ المال الحرام لاشك أنه مفسدة، لكن استخدام غير المسلمين هذا المال في محاربة المسلمين وجعله أداة لردة المسلم عن دينه مفسدة أعظم، فتترجح المفسدة الأخف دفعاً لضرر المفسدة الأعظم، فيكون أخذ المال الحرام مع ما فيه من مفسدة أقل ضرراً من ترك هذا المال إلى أعداء الإسلام ليكون وسيلة لحربهم. - أما إذا كان الشرط في مثل هذه الأموال أن تؤخذ لتبنى بها بيوت الله ومساجده حصراً وقصراً وأن لا ينتفع بها في غير هذا، فإن تركها وعدم أخذها هو الصواب - إن شاء الله تعالى حفاظاً على بيوت الله تعالى وصيانة لها عن أي درهم حرام، فقد أحسن هذا النائب المسلم صنعاً بموقفه هذا وبرفضه بناء مساجد المسلمين ودور القرآن الكريم من المال الحرام وهو موقف يظهر مدى تمسك المسلمين بإيمانهم وحرصهم على إسلامهم في بلاد الكفر والنصرانية ويبين مدى اهتمام الأمة الإسلامية بأن تُبنى بيوت الله ومساجده من الأموال الخالصة الطيبة التي لا يدخلها أي درهم ،حرام، وفي هذا إعزاز للإسلام والمسلمين و حفظ هيبة دور العبادة واحتلالها موقع القداسة في نفس المسلم. - ۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.