أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣١٢

فالكافر خبيث في نفسه وطبعه لا في جسمه وصورته، وكذلك المال الحرام خبيث في كسبه وأخذه لافي حقيقته وذاته. أضف إلى ذلك أن كثيراً من الفقهاء منعوا من الصلاة في الثوب المغصوب وفي الدار أو الأرض المغصوبة مع أن الغصب يقع على الثوب ويقع على الأرض وإثمه يثبت في ذمة الغاصب، فلا تبرأ الذمة بأداء الصلاة في الدار المغصوبة ولا تسقط بها الفريضة بل لابد من إعادتها وأدائها في الأرض غير المغصوبة وفي الثوب غير المغصوب (1) رابعاً: أما دعوى أن المال الحرام من أملاك بيت المال، فإن بيت المال اليوم ليس له وجود، فلا يصح أن نقول إن بيت المال اليوم مالك للمال الحرام، ولو افترضنا وجوده وسلمنا أن المال الحرام من أملاك بيت المال، فبيوت الله تعالى ومساجده أجل من أن تبنى من المال الحرام أو ينفق عليها منه، فتستثنى من إنفاق مثل هذا المال عليها وينفق في غيرها من المرافق. خامساً : وما قيل إن المال الحرام إذا وقع في يد الفقير كان له حلالاً لكن يتصرف فيه بما ينفع نفسه ويقيم حاله وحال من تلزمه نفقته، فهذا صحيح لا يقاس عليه المسجد لأن الله تعالى أذن للفقير أن يأخذ هذا المال وينتفع به لا يبقى بغير مالك وكي لا يتلف أو يحرق لكنه لم يأذن بالانتفاع بهذا المال في بناء المسجد أو عمارته، فلا يكون المال الحرام ملكاً للمسجد ينفق منه على إعماره وبنائه لأن الله تعالى صان المسجد عن مثل هذا المال. كي فإذا حصل وأن تم عرض مثل هذه الأموال على المسلمين دون أن يكون الشرط أن تستخدم في بناء المساجد ودور العبادة، فإن أخذها عندئذ يكون أفضل من تركها، لأن تركها يعني ذهابها إلى خدمة أعداء المسلمين وحرمان (۱) ابن رجب القواعد ص ۱۲ ، ابن قدامة : المغني ٤٥٨/٥ . - ۳۱۲ -
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.