السلام في قواعده حيث يقول: إن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع
الأموال»
(1)
أي أن معيار الماليه عنده هو المنفعة، فما كان منتفعـاً به فهو مال وما لا ينتفع به ليس ،مالاً، وهو ما أيده الزركشي في قواعده كذلك، حيث يعرف المال بأنه: «ما كان منتفعاً به أي مستعداً لإن ينتفع به» ثم شرع في تفصيل المنتفع به فقال: وهو إما أعيان أو منافع والأعيان قسمان: جماد وحيوان، فالجماد مال في كل أحواله والحيوان ينقسم الى ما ليس له بنية صالحة للانتفاع فلا يكون مالاً كالذباب والبعوض والخنافس والحشرات وإلى ماله بنية صالحة، وهذا ينقسم إلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام، والانقياد كالبهائم والمواشي فهي أموال والسر فيه أن استعمال الجماد ممكن على سبيل القهر اذ ليست بها قدرة وإرادة يتصور منها الامتناع أما الحيوان فهو مختار في الفعل فلا يتصور استعمالها إلا بمساعدة منها فإذا كانت مجبولة على طبيعة الاستسلام أمكن استعمالها واستسخارها في المقاصد بخلاف ما طبيعته الشر والايذاء، فإنها تمتنع وتستعصي وتنتهي إلى غير المستعمل ولذلك اذا صالت تلك الحيوانات التحقت بالمؤذيات طبعاً في الإهدار
(۲)
เ
وقد فرق الشافعية بين ما هو مال وما هو متمول، أما المال فقد ظهر المراد منه من خلال التعريف السابق، أما المتمول فقد ضبطه الشافعية بأمرين :
الأول: أن كل ما يقدَّر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول.
الثاني
أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار، والخارج عن
المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك (۳) .
(۱) عز الدين بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۱۸۳/۱
(۲) بدر الدين الزركشي : القواعد ص
(۳) السيوطي: الأشباه والنظائر ص
.٣٤٣
۳۲۷
ص ٣٠