أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٠٩

كحال كل مال ليس له مالك وبيت المال يتولى انفاقه على الفقراء والمساكين أو المصالح العامة للمسلمين حسب ما تقتضيه وجوه المصلحة، وكلاهما يصلح مصرفاً للمال الحرام. ب - المال الحرام الذي يدفع إلى الفقير لا يكون في حقه حراماً، بل هو له حلال طيب يتصرف فيه كما لو كان من حر ماله فإذا دفع المال الحرام لبناء مسجد كان حلالاً طيباً ولم يكن حراماً. ، -جـ - الحرام صفة تلحق ذمة الشخص المكتسب للمال بطريق غير مشروع ولا تلحق هذه الصفة عين النقد وذاته ووصف المال بالحرام إنما جاء تغليظاً لمن اكتسبه وزجراً له ومنعاً من اكتساب المال بطريق ،حرام وبما أن الحرام في الذمة لا في المال، فالحرمة في الذمة تكون قاصرة ولا تتعدى الى الغير. أدلة القول الثاني : أما القول الثاني فيمكن الاستدلال له بالأدلة التالية : أ - أن المال الحرام مال خبيث لا يصلح أن يدخل في بناء بيوت الله تعالى صيانة لهذه البيوت عن كل خبث وعن كل مال حرام، وهذا هو المفهوم من رأي ابن القاسم . ب - أن المال الحرام من حق الفقراء والمساكين وليس من حق المصالح العامة، فلا يجوز أن يجعل هذا المال في المصالح العامة حتى لا يفوت على الفقراء والمساكين، وحيث إن المساجد من المصالح العامة، فإن هذا المال لا يكون مصرفاص لها لعدم جواز الانتفاع بهذا المال من غير الفقير والمسكين، وهذا هو المفهوم من الكلام السابق الذي أورده ابن عابدين.
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.