مصرفه المشهور هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطون منه بقدر نفقتهم وثمن أدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ... وهذا تخريج على الأصل
الثاني .
(1)
ومن رأى هذا القول كذلك ابن القاسم من المالكية حيث يذهب إلى عدم جواز الصلاة في المسجد الذي بني من المال الحرام فقد نقل أصبغ عنه أنه كان
(۲)
في جواره مسجد بني من مال حرام فكان لا يصلي فيه ويذهب إلى مسجد أبعد منه، وكان لا يراه واسعاً لمن صلى فيه ) . وهذا تخريج على الأصل الخامس، وهو أن المال الحرام خبيث لا يجوز أن يدخل في بناء مساجد الله
وبيوته .
ثانياً : أدلة كل فريق :
أدلة القول الأول :
يمكن الاستدلال لما ذهب إليه أصحاب القول الأول بالأدلة التالية :
أ - أن المال الحرام إذا كان غير معلوم المالك يصبح من حق الفقراء والمساكين والمصالح العامة التي يقوم عليها بيت المال دون تمييز بينهما، فهذا المال من أملاك بيت المال وحاله كحال كل مال ليس له مالك وبيت المال لا يسأل عن مصدر هذا المال ولا عن كيفية كسبه، فإذا خرج هذا المال ممن هو في يده ودخل بيت المال لم يعد ،حراماً، فيأخذه بيت المال ليصرفه فيما يعود نفعه على الإسلام والمسلمين كبناء المدارس وشق الطرق وبناء المساجد أو يقوم بتوزيعه على الفقراء والمساكين، لأن المال الحرام المجهول المالك تؤول ملكيته إلى بيت المال
(۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار : ٣٥٩/٢ .
(۲) ابن رشد البيان والتحصيل ١٨ / ٥٦٥
- ۳۰۸ -
ص ٣٠٨