القول الراجح : فإذا أردنا أن نرجح بين هذه الأقوال والتخريجات فإن القول بعدم جواز أن تبنى المساجد من الأموال الحرام هو الأولى بالأخذ وهو الأقرب إلى قواعد الشريعة ومبادئها للأسباب التالية :
أولاً : أن المساجد بيوت الله أضافها جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم في قوله تعالى: ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَتَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة : ١٨] فما كان الله لا يكون إلا طيباً، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، والمال الحرام خبيث
ليس بطيب، فكيف يصح أن يكون غير الطيب في بيت من بيوت الله تعالى؟
وقد كانت العرب في جاهليتها تحرص أشد الحرص على أن تبقى الكعبة المشرفة وهي بيت الله الحرام بعيدة عن أي درهم ،حرام حيث يذكر ابن هشام في سيرته أن قريشاً لما أجمعوا أمرهم على هدم الكعبة وإعادة بنائها من جديد قام أبو وهب عائذ بن عمران بن مخزوم خال أب الرسول صلى الله عليه وسلم فتناول من الكعبة حجراً فوثب في يده حتى رجع إلى موضعه فقال: «يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس .
فإذا كان الجاهليون حريصين على ألا يُبنى بيت الله من مال حرام، فنحن المسلمين أولى بهذا منهم فإننا مأمورون بالأكل الحلال منهيون عن الأكل والكسب الحرام، فلتذهب مثل هذه الأموال إلى تأسيس الجمعيات الخيرية والعيادات الصحية والمستوصفات الطبية التي تعالج أبناء المسلمين وغيرها من
المشروعات العامة التي ينتفع بها المسلمون .
(۱) ابن هشام السيره النوبية ١ / ١٥٠ ، وانظر مختصر تفسير ابن كثير ١٢٦/١ .
ص ٣١٠