أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٠٧

المال حراماً. ونص عبارته وقد قيل إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم أصله سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين، فعلى هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من المال الحرام المجهول أصله» (1) . في أما تخريج المسألة على الأصل الرابع وهو أن الحرام يثبت في الذمة لا عين المال، فقد انتهى به إلى أنه لا يحرم ترك الصلاة في المسجد الذي بني من مال حرام ولا يجب عليه فإن البنيان لبانيه والحرام يترتب في ذمته فتقع التباعة عليه (۲) فيؤخذ من هذين التخريجين لابن رشد جواز إقامة المساجد وتشييدها من الأموال التي تكتسب بطريق حرام فإن صفة الحرام في المال لا تمنع من ذلك، المال الحرام هو المصالح العامة، كما أن الحرام لا يثبت في المال، بل لأن مصير يثبت في ذمة من كان سبباً في وجود هذا المال. القول الثاني : وهو القول الثاني في مذهب الحنفية حيث نقل ابن عابدين رأياً آخر في المذهب يفهم منه عدم جواز بناء المساجد من المال الحرام، حيث ذكر أن المال الذي لا يُعرف له مالك يكون مالكه الفقراء والمساكين فهم مصرفه الشرعي، فلا يصرفه إلى أحد غيرهم حيث نقل خلافاً عند الحنفية في مصرف الأموال الضائعة وأموال اللقطة، فذكر قولاً في المذهب أن مثل هذه الأموال تصرف إلى المرضى والزمني (۳) واللقيط وعمارة القناطر والثغور والجسور والمساجد وما شابه ذلك، إلا أنه ذكر أن هذا القول مخالف لما في الهداية والزيلعي، فإن هذا المال (†) (۱) ابن رشد البيان والتحصيل ٥٦٥/١٨ . (۲) ابن رشد البيان والتحصيل ٥٦٥/١٨ . (۳) الزمني : أصحاب الأمراض المزمنة . - v -
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.