أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٠٦

يتولى انفاقه في المصالح العامة والفقراء والمساجد من جملة المصالح العامة، والدفع إلى أحدهما ليس متعيناً. قال ابن عابدين من الحنفية: الدفع إلى الفقير غير قيد، بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجداً ونحوه مما يرجو به التقرب، لأن العلة رجاء الثواب في ما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله (1) وذكر النووي من الشافعية في المجموع نقلاً عن الغزالي: «وأما المسجد، فإن بني في أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين، فيحرم دخوله لصلاة الجمعة ،وغيرها وإن كان من مال لا يعرف مالكه، فالورع العدول إلى مسجد آخر، فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة ... ثم قال : إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا . فيتصدق به على فقير أو فقراء ... وهذا كما ترى تخريج على الأصل الثالث وهو ان المال الحرام إذا لم يُعلم مالكه يكون ملكاً للفــقـراء والمساكين والمصالح العامة دون تمييز بينهما. (۲) أما ابن رشد الجد من المالكية، فقد حاول تخريج المسألة على الأصل الأول والأصل الرابع، أما تخريجها على الأصل الأول وهو اعتبار المال الحرام المجهول المالك ملكاً للمصالح العامة حصراً، فإنه يقضي بجواز إقامة المسجد من مال حرام، لأن الحرام يكون قد زال بانتقال الملكية إلى المصالح العامة، فلم يعد هذا (۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ٢٩٢/٢ . (۲) النووي: المجموع شرح المهذب ٤٢٨/٨ . - ٣٠٦ -
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.