أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٠٥

العامة، ومن ثم لا يجوز لأحد أن ينتفع بهذا المال من غير الفقراء والمساكين. ثالثاً : اعتبار المال الحرام ملكاً للفقراء والمساكين وللمصالح العامة دون تمييز بينهما . رابعاً : الحرام في المال صفة تثبت في ذمة المكتسب لهذا المال لا في عين المال، فإذا دفع إلى الفقير لا يكون في حقه حراماً، بل هو له حلال طيب وكذلك إذا دفع هذا المال لبناء مسجد فإنه يكون طيباً ولا يكون محرماً. خامساً : المال الحرام مال خبيث لا يجوز أن يدخل في بناء مساجد الله وبيوته . فعلى أي من هذه الأصول يمكن أن يخرج حكم بناء المساجد من المال الحرام؟ أولاً: مذاهب الفقهاء : اختلف الرأي عند أهل الفقه في هذه المسألة وظهر لهم فيها قولان : القول الأول : ذهب الحنفية في قول والشافعية وابن رشد من المالكية إلى جواز بناء المساجد من المال الحرام إذا كان مجهول المالك، أما إذا كان مالك هذا المال معلوماً لم يجز دفعه إلى المسجد ليبنى ،به لأن الواجب في مثل هذا المال عند معرفة المالك أن يرد ماله إليه ولا يجوز تفويته عليه بدفعه إلى غيره. كان المالك مجهولاً صح بناء المسجد منه، لأن ملكيته تؤول إلى بيت المال الذي (۱) فإن (۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار ،۹۲/۲ ، النووي: المجموع شرح المهذب ٤٢٨/٩ ، ابن رشد البيان والتحصيل ٥٦٥/١٨ . - ٣٠٥ -
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.