أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٠٤

وكان الأمير تشارلز أمير ويلز أعرب عن أمله في تخصيص جانب من أموال اليانصيب الوطني لتمويل بناء مساجد جديدة أو معابد هندوسية كأسلوب لاستقبال القرن الحادي والعشرين، وطالب بتخصيص أموال من ميزانية اللجنة المكلفة بإقامة احتفالات القرن الجديد والتي تأتي من النقود التي يجلبها اليانصيب البريطاني لبناء منشآت جديدة رفيعه المستوى، وقال: «أن ذلك سيسمح بمساعدة هذه الأديان التي تقوم بدور متنام لدينا ولكنها تكافح من أجل بناء أماكن للعبادة، وهذا يمكن أن يساعد أيضاً على مد الجسور مع بعض طوائف المجتمع البريطاني) فقد اجتهد مسلمو بريطانيا في حكم إقامة المساجد من المال الحرام، ورأوا أن مثل هذا المال لا يصلح أن يكون وسيلة إعمار وبناء لأماكن صانها الله - عز عن كل خبث وعن كل ما هو حرام. وجل لكن هل ما ذهب إليه مسلمو بريطانيا حكم متفق عليه عند أئمة الفقه؟ أم أن هناك أقوالاً واجتهادات تخالف ما ذهب إليه مسلمو بريطانيا وترى جواز بناء المساجد من المال الحرام؟ اختلف الرأي عند أهل العلم في هذه المسألة، وسبب اختلافهم يرجع إلى تنازع الأصول حكم هذه المسألة. فالذي يظهر أن هذه المسألة تتنازعها الأصول التالية : أولاً : اعتبار المال الحرام المجهول المالك ملكاً للمصالح العامة حصراً قياساً على مال الفيء الذي ينفق في المصالح العامة ولا يدفع إلى الفقراء والمساكين والمساجد من جملة المصالح العامة. ثانياً : اعتبار المال الحرام ملكاً للفقراء والمساكين حصراً وليس للمصالح (۱) صحيفة الرأي الاردنية العدد ۹۲۸۱ التاريخ ١٩٩٦/١/٢٦ . ٣٠٤ -
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.