أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٠٠

الحرام في اداء فريضة الحج بخاصة أن الجواب جاء في معرض الرد على سؤال حول الثواب الذي ظن السائل أنه قد يؤجر على إنفاقه المال الحرام في فعل الطاعات، ولم يقع السؤال عن صحة أو عدم صحة الطاعة ذاتها. أضف إلى ذلك أن في هذا الحديث ما يخالف بعض القواعد المقررة في الشرع، فقد تحدثنا عن حكم المال الذي يكتسبه المسلم حال كفره أنه لا يسأل عن هذا المال إذا أسلم ولا يحكم بحرمته ولا يكون مطالباً بالتخلص منه، وإلا فإن كثيراً من الأموال التي اكتسبها الصحابة قبل دخولهم في الإسلام كان يخالطها الربا وأموال القمار والميسر وتجارة الخمور ... إلا أن الإسلام عفا عن هذا الكسب وأبقاه على ملك صاحبه وما دام أن الشرع أقره عليه فقد أصبح هذا المال من حر ماله يتصرف فيه فيما شرع الله تعالى في البيع والشراء وأداء العبادات والطاعات فكيف يأتي الشارع بعد ذلك ويمنع من أداء العبادة من هذا المال، بخاصة أن النصوص لم تأت بالتفريق بين ما يجوز فعله في المال المكتسب قبل الإسلام وبين ما لا يجوز فعله؟ د أما حديث أبي هريرة من أم البيت من الكسب الحرام فضعيف لا يحتج به، فقد أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وعلق عليه قائلاً: رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف (1) وقال عنه الألباني : ضعيف جداً رواه البزار في مسنده من طريق سليمان بن داود ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال: الضعف بين على أحاديث سليمان ولا يتابعه عليها أحد وهو ليس بالقوي (۲) وقال الذهبي في الميزان عن سليمان بن داود قال ابن معين : ليس بشيء، (1) الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲۱۰/۳ . (۲) الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الثالث ص .۲۱۱ ۳۰
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.