أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٣٠١

وقال البخاري: منكر الحديث ومن قال فيه البخاري منكر الحديث لا تحل رواية حديثه، وقال ابن حبان ضعيف وقال آخر : متروك (۱) هـ- وكذلك حديث : من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك قال عنه الألباني : ضعيف رواه ابن مردويه ومن طريقه الأصـبـهـاني وابن الجوزي عن الدجين بن ثابت اليربوعي عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف الدجين هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال لا يحتج به، وقال في الميزان قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زرعة ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني وغيره ليس بالقوي (۲) و - أما ما استند إليه بعض الحنابلة أن شرط الوجوب كشرط الصحة فليس ليس مسلماً للأسباب التالية : ١ - وجود الفرق الحقيقي بين شرط الوجوب وشرط الصحة واتفاق العلماء على ذلك ولو لم يكن بينهما فرق لما كان لهذا التفريق معنى. ۲ - إن المال ليس شرطاً في صحة الحج ولا هو شرط في الوجوب على الإطلاق، بل هو شرط وجوب في حق البعيد، ولو كان شرط وجوب على الإطلاق لكان في حق الجميع البعيد والقريب، فإن القريب غير القادر على نفقات الحج إذا تمكن من الوصول إلى بيت الله الحرام وأداء فرائض الحج، فقد صح حجه وسقطت عنه حجة الإسلام، ولو اعتبرت النفقة شرطاً في صحة الحج للزم القول أن الفقير الذي يتمكن من الوصول الى الكعبة بطريق أو بآخر ثم حجة الإسلام أن حجه غير صحيح، وهذا لم يقل به أحد من الناس. (1) الذهبي : ميزان الإعتدال في نقد الرجال ٢٨٨/٣ . (۲) الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الثالث ص .۲۱۱ ۳۰۱ - -
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.