القول الراجح : وبعد عرض الآراء الفقهية لأهل العلم وبيان أدلتهم يظهر أن ما ذهب إليـه الإمامان أبو حنيفة والشافعي وما قال به الإمام مالك في أحد الرأيين عنده هو الراجح، وهو أن الحج بالمال الحرام يصح وتسقط به الفريضة وتبرأ الذمة لكن الفاعل يكون آثماً، ذلك أن النفقة ليست شرطاً في صحة الحج الذي هو أفعال وأقوال
مخصوصة .
و ما استدل به القائل من عدم صحة الحج لمن حج بمال حرام فالرد عليه من الوجوه
التالية :
ا - الاستدلال بالآيات القرآنية ليس نصاً في المسألة، لأن الله تعالى يدعو في القرآن الكريم إلى التقوى وأنه يتقبل من المتقين في كل جزء من القرآن الكريم، ولو كان المراد من الآيات التي استندوا إليها إبطال الحج بالمال الحرام لعلم ذلك واشتهر وشاع خبره بين المسلمين.
ب
-
-
الاستدلال بقوله عليه السلام : إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» أجاب عنه صاحب إكمال المعلم بقوله: القبول حصول الثواب على الفعل فالمعنى ولا يثيب الله من تصدق بحرام فإن قلت الحج بالمال الحرام صحيح فما الجمع بين ذلك وبين ما فسرت به الحديث؟ قلت : المنفي في الحديث القبول وهو أخص من الصحة التي هي عبارة عن كون الفعل مسقطاً للقضاء ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فالحج بالمال الحرام صحيح أي يسقط به الفرض، وهو غير متقبل أي لا ثواب فيه . . . (١)
،
(۱)
جـ- أما حديث جابر فليس فيه ما يدل على عدم صحة حج من أدى هذه الفريضة من مال حرام والمفهوم من النص هو نفي الأجر والثواب لمن أنفق المال
(۱) الأبي: إكمال إكمال المعلم مطبوع مع شرح النووي على مسلم ٤٧٥/٣ .
- ۲۹۹ -
ص ٢٩٩