أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٩

إلا أن هذا التعريف قد لا يسلم من النقد، لأنه أناط المال، بما يقع عليه الملك والاستبداد، مع أن المال أعم مما يقع عليه الملك. حيث يلاحظ على تعريف المالكية للمال، أنه تعريف للمال كما جاء في اللغة، حيث ذكر في التعريف اللغوي للمال أنه ما ملكته من كل شيء (1) وقد أكد هذا الإمام القرطبي - وهو من المالكية - بقوله: «العلم محيط واللسان شاهد بأن ما تملك مالاً (۲) يسمى ثالثاً : تعريف الشافعية : وعند الشافعية ذكر السيوطي نقلاً عن الإمام الشافعي: أن اسم المال لا يقع إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك (۳) وهذا يعني أن الضابط في تحديد المال عند الشافعية مرده إلى أمرين: الأول: أن يكون له قيمة تجعله محلاً للبيع والشراء، وهذه القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أو كثيرة. الثاني: أن يترتب على اعتبار الشيء ذا قيمة منفعة يحصلها الناس، وأساس اعتبار المنفعة هو كون الشيء محترماً في نظر الناس غير مطرح، فما طرحه الناس ولم يتعاملوا به لا يكون مالاً ولا يلزم متلفه ضمانه، وقد مثل لذلك بالفلس، فإنه على قلته إذا تداوله الناس ولم يطرحوه فهو مال فإذا طرحه الناس لم يكن مالاً عندئذ لذهاب منفعته، وقد أكد ذلك الإمام عز الدين بن عبد (۱) راجع صفحة: ٢٣ . (۲) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٢٤٦/٨ . (۳) السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۳۲۷ . - ۲۹ -
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.