أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٩٣

الحرمة لأن للمال دخلاً فيه فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال، ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها، ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب عقاب تارك الحج، أي لأن عدم الترك يبتنى على الصحة وهي الإتيان بالشرائط ،والأركان والقبول المترتب عليه الثواب يبتني على أشياء كحل المال والإخلاص كما لو صلى مرائياً أو صام واغتاب، فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب (1) وعند المالكية ذكر الونشريسي في المعيار المعــرب: «إذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزأه حجه، وهذا قول الجمهور» (۲) ورجح القرافي صحة الحج بالمال الحرام في مذهب مالك بقوله : «الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب أو يحج بمال حرام كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة خلافاً لأحمد، والعلة أن حقيقة المأمور به من الحج والسترة وصورة التطهر قد وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الإذن الشرعي، وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاوراً» (۳). وعند الحنابلة ذكر ابن رجب في القواعد: وأما الحج بالمال المغصوب، ففي صحته روايتان فقيل : لأن المال شرط لوجوبه وشرط الوجوب كشرط الصحة، ورجح ابن عقيل الصحة ومنع كون المال شرطاً لوجوبه لأنه يجب على القريب بغير مال وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل (۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار ٤٥٣٣ . (۲) الونشريسي: المعيار المعرب ٤٤٠/١ . (۳) القرافي : الفروق ٨٥/٢ . (٤) ابن رجب القواعد ص ۱۳ - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.