أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٩٢

إلى تحديد ما إذا كان هناك تلازم بين ملكية المال وبين صحة القيام بالفرائض والاركان وأداء الشعائر الدينية التي يطلب من المسلم أن يقوم بها في الحج. :أولاً: مذاهب الفقهاء في المسألة : وفيما يلي بيان لآراء العلماء وأدلتهم في المسألة : اختلف الفقهاء في صحة الحج من المال الحرام ولهم في ذلك قولان: القول الأول : ذهب الحنفية والشافعية وأحد القولين في مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة إلى أن المال في الحج شرط للوجوب وليس شرطاً في صحة الحج من حيث هو أعمال وأقوال ،مخصوصة فلا تلازم بين هذه الأعمال وبين ما ينفقه الحاج من مال في وصوله إلى البيت الحرام فالحكم هو صحة الحج ممن أدى فريضة الحج من مال حرام ويجزى عنه حجه من حيث إسقاط الفريضة وبراءة ذمته منها، لكنه يأثم بإنفاقه المال الحرام في أداء الطاعة من مال حرام (۱) قال ابن عابدين من الحنفية: قوله كالحج بمال حرام كذا في البحر والأولى التمثيل بالحج رياء وسمعة، فقد يقال : ان الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص ليست حراماً، بل الحرام هو انفاق المال الحرام ولا تلازم بينهما كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضاً، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة، لأن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة، وهنا كذلك، فإن الحج في نفسه مأمور به وإنما يحرم من خبث الإنفاق، وكأنه أطلق عليه (۱) ابن عابدين حاشية رد المحتار ٤٥٣٣ ، القرافي : الفروق ،٨٥/٢ ، الونشريسي: المعيار المعرب ٤٤٠/١ ، الحطاب : مواهب الجليل ٤٩٨/٣ ، النووي : المجموع شرح المهذب ٥١/٧، ابن رجب: القواعد ص ۱۳ ۲۹۲ -
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.