أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٩٤

- القول الثاني : ذهب المالكية في القول الآخر عندهم والحنابلة في القول الآخر عندهم كذلك إلى أن الحج بالمال الحرام لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة، ذلك أن النفقة في الحج شرط من شروط صحة الحج لا شرطاً من شروط الأداء والوجوب، وإن كانت من شروط الوجوب فإن شرط الوجوب كشرط الصحة فمن حج من المال الحرام يجب عليه أن يعيد الحج من المال الحلال حتى تبرأ الذمة وتسقط الفريضة (١). جاء في المعيار المعـرب عند المالكية أنه سئل بعض المالكية عمن حج بمال حرام أترى ذلك مجزياً عنه ويغرم المال لأصحابه ؟ فأجاب: «أما في مذهبنا فلا يجزئه (۲) وذكر الحطاب في مواهب الجليل عن بعض المحققين من المالكية من كتاب جمل من أصول العلم لابن رشد قال : وسألته عمن حج بمال حرام أترى أن ذلك مجزئ ويغرم المال لأصحابه؟ قال: أما في مذهبنا فلا يجزئه ذلك» (۳) وتنقل بعض كتب المالكية عن الإمام مالك أنه وقف في المسجد الحرام ونادى: «يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من حج بمال حرام فليس له حج (۱) الحطاب: مواهب الجليل ٤٩٨٣ ، ابن فودي ضياء السياسات ص المعيار المعرب ٤٣٩/١ ، ابن رجب القواعد (۲) الونشريسي : المعيار المعرب ١/ ٤٣٩ . ص ۱۳ (۳) الحطاب : مواهب الجليل ٤٩٨٣ . (٤) الحطاب: مواهب الجليل ٤٩٨٣ ، الونشريسي : المعيار المعرب ٤٤٠/١ . - ٢٩٤ - ، ۱۲۳ الونشريسي :
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.