أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٩١

المطلب الثاني الانتفاع بالمال الحرام في اداء فريضة الحج الحج فريضة تجمع بين الإستطاعة البدنية والإستطاعة المالية، وهي عبادة مركبة لا تجب على المسلم إلا إذا توفرت هاتان الإستطاعتان لقول الله تعالى: ﴿ والله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران : ٩٧ ] . والعبادات المالية لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا إذ كانت من مصدر كسب مشروع، لأن ثمرة الحلال حلال وثمرة الحرام ،حرام والحج ثمرة من ثمار حيازة المال والقدرة على إنفاقه. وقد ذكرنا غير مرة أن المال المأخوذ بطريق غير مشروع أو من مصدر حرام لا يكون ملكاً لمن هو في يده، بل الواجب عليه أن يرده إلى مالكه لتبرأ ذمته أمام الله تعالى. ولذلك اختلف أهل الفقه في حكم من أدى فريضة الحج من مال حرام مسروق أو مغصوب أو من كسب الربا أو الرشوة ... وهو يعلم أنه مال حرام. سبب الخلاف في المسألة : وسبب الخلاف في صحة الحج بالمال الحرام هو أن ملكية المال هل هي شرط في صحة الحج بحيث تتوقف صحة الحج على ملكه، فإن كان حراماً لم تتحقق هذه الصحة؟ أم أن المال في الحج شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة؟ فإن المسلم الذي يؤدي فريضة الحج وينفق على نفسه في رحلة الحج من مال اكتسبه بطريق يحرمه الشارع يكون تصرفه فيما لا يملك، بل يقع تصرفه في ملك غيره. وعليه فإن مدار البحث والسؤال في المسألة وتقرير الحكم الشرعي فيها يعود - ۲۹۱ -
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.