الثانية : أن يكون الابن قادراً على الاعتماد على نفسه والاستغناء عن والده
وله قدرة على تحصيل المال من مصدر ،حلال فإنه يحرم عليه أن يقبل نفقة والده من المال الحرام لاستغنائه بنفسه عن هذا المال فإن قبل الإنفاق على نفسه من هذا المال الحرام كان آثماً لاعتدائه على مال غيره بهذا الإنفاق ولعدم وجود ما يستلزم الأخذ من هذا المال ما دام أن المال الحلال موجود أو ممكن الوجود بالعمل والجد سلوك الطريق المشروع في التحصيل، فإذا بلغ الصغير قادراً على الكسب واستغنى الطالب بنفسه عن مال أبيه حرم عليه أن يقبل نفقة والده من
المال الحرام.
فهو في حال عجزه وصغره حاله كحال الفقير العاجز عن الكسب يجوز له أن ينفق على نفسه من المال الحرام للحاجة، أما في حال استغنائه بنفسه فهو غني بقدرته على الكسب، فتزول حاجته إلى المال الحرام.
فإن كان الامتناع عن قبول المال الحرام من الوالد أو الامتناع عن مؤاكلته وتناول طعامه ولبس ثيابه يؤدي إلى القطيعة وإلى عقوق الوالدين، فإن كان ما في يد الوالد من مال حرام محض فلا عبرة بهذه القطيعة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما إن كان ما بيده من مال مشتبه والحرمة فيه ليست أكيدة فليتلطف في الامتناع وليداري هذا الوالد قدر جهده وطاقته، فإن لم يقدر اكتفى
بأقل القليل من التناول من هذا المال الحرام
(1)
(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢/ ١٤٧ .
- ۲۹۰
ص ٢٩٠