فإنه في هذه الحالة يكون متعدياً بهذا الإنفاق لأنه غير مأذون له به، لعدم وجود ما يبرره وهو الفقر والحاجة، فإذا تاب هذا المسلم مما فعل، تعين عليه أن يبرىء ذمته مما ثبت فيها من حق للغير، إذ الواجب أصلاً على هذا المسلم أن يعيد المال الحرام إلى صاحبه إن كان معلوماً فإن لم يكن معلوماً وجب عليه أن
يخرجه عن عهدته بالتصدق به على الفقراء والمحتاجين.
إنفاق الأبناء من المال الحرام في يد الوالدين :
تحصيله
—
فإذا كان المال الحرام في يد الوالد ينفق منه على نفسه وأبنائه لغير حاجة أو فقر، فإن الأب يكون آثماً بهذا الإنفاق إذا وجد المال الحلال أو كان قادراً على - كما سبق ذكره ، أما إن كان عاجزاً عن تحصيل المال الحلال فعندئذ يكون انفاقه من المال الحرام جائزاً للضرورة وحفظ النفس بحيث ينتهي حكم هذا الإنفاق بزوال هذه الضرورة وحصول المال الحلال في يده، أما الأبناء ففي حكم إنفاقهم من المال الحرام الذي عند الأب ينبغي التفريق بين حالتين :
الأولى: أن يكون الابن غير قادر على تحصيل المال الحلال، إما لعجزه أو لصغر سنه وكانت نفقته واجبة على أبيه أو كان طالب علم ليس له مصدر رزق للعيش ودفع نفقات الدراسة إلا هذا المال الحرام الذي عند الأب، فإن حكمه الأخذ في من هذا المال حكم المضطر إلى دفع الأذى عن نفسه بالميتة، فيجوز له أن يأخذ ما ينفقه عليه والده وأن ينتفع به مع إنكاره في قلبه لهذا الأمر إلى أن قادراً على الاعتماد على نفسه في تحصيل الكسب الحلال أو أن يأتيه مال من مصدر حلال، فيستغني به عما عند والده من مال حرام لأنه عند حصول المال الحلال تزول ضرورته إلى الإنفاق على نفسه من المال الحرام ويكون لزاماً عليه أن ينفق على نفسه من هذا المال الحلال ويحرم عليه أن يقبل نفقة والده من المال الحرام.
يصبح
- ۲۸۹ -
ص ٢٨٩