أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٨

مخلوق لإقامة مصالحنا ،به ولكن باعتبار صفة التمول والتمول صيانة الشيء و ادخاره لوقت الحاجة (1) فالمال بهذا الاعتبار ما اشتمل على صفة التمول، وكان قابلاً للإدخار للإستخدام في وقت الحاجة، فما كان قابلاً للحفظ والإدخار وتتوافر فيه صفة الإحراز فهو مال في اجتهاد الحنفية معه "(4) وقد ذكر ابن عابدين تعريفاً آخر للمال فقال: هو ما يميل إليه الطبع، ويمكن إدخاره لوقت الحاجة (٣) ، وهذا التعريف قريب من تعريف الإمام السرخسي السابق، ويشترك في إشتراط القابلية للإدخار فيما يصح أن يكون مالاً، ثم أوضح ابن عابدين معيار ثبوت المالية بقوله : والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم.. وحاصله أن المال أعم من المتمول، لأن المال ما يمكن إدخاره ولو غير مباح كالخمر (۳). ثانياً: تعريف المالكية : أما عند المالكية فإن معيار المالية هو التملك والاستبداد فما ملكه الإنسان واستبد به فهو مال وما لا فلا. وقد صرح بذلك الإمام الشاطبي، حيث جاء في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة»: «المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه» (٤) (۱) السرخسي: البسوط ۷۹/۱۱. (۲) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٥١٠/٤ . (۳) ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ٥١٠/٤ . (٤) أبو اسحاق الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة ۱۷/۲ . -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.