وكذلك اذا مات من بيده مال حرام ولم يعلم الورثة صاحب هذا المال ليردوه عليه جاز لهم الانتفاع بهذا المال على سبيل الصدقة إن كان هؤلاء الورثة فقراء، لأنهم بفقرهم أصبحوا من أصحاب هذا المال لما آل الى الفقراء بسبب جهل المالك .
يقول ابن :رشد ولا يرثه - أي المال الحرام عنه ورثته، ولا تجوز فيه وصاياه لأن التباعات التي هي أحق بماله من ورثته ومن أهل وصاياه لأنها ديون عليه، ولا ميراث لأحد إلا بعد أداء الدين لقول الله عز وجل: من بعد وصية يُوصي بها أو دين ﴾ [النساء : ١١] فإن جهل أهل التباعات ويئس من معرفتهم تصدق بالمال عنهم، فإن كان الورثة فقراء ساغ لهم أن يأخذوه على سبيل الصدقة عن أهل التباعات لا على سبيل الميراث عن مورثهم، . هذا هو القول الصحيح من الأقوال»(۱)
وقد علق الغزالي على رأي المحاسبي قائلاً ولكن جعل ما أنفقه قرضاً عنده فيه نظر ولا شك في أن الورع أن يجعله قرضاً، فإذا وجد حلالاً تصدق بمثله، ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه، فلا يبعد أن لا يجب عليه أيضاً إذا أخذه لفقره لا سيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعدياً بغصبه وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه (٣) .
فإذا أراد الفقير أن يرد مثل ما أنفق من المال الحرام حال فقره إذا أيسر كان هذا ورعاً منه ولم يكن ملزماً به.
المال
الثانية: أن يكون الفقير قد أنفق المال الحرام لغير حاجة أو كان عنده من الحلال ما يكفيه مؤنة الإنفاق من غيره إلا أنه أنفق على نفسه من المال الحرام،
(۱) ابن :رشد فتاوی ابن رشد ٦٤٢١ .
(۲) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢٠٦/٢.
۲۸۸ -
ص ٢٨٨