القول الراجح : والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الفقير يجوز له أن ينتفع بالمال الحرام بالإنفاق على النفس اذا كان فقيراً محتاجاً دون أن يثبت ما ينفقه ديناً في ذمته للأسباب
التالية : -
أولاً : أن الذي يثبت في الذمة هو ما كان حقاً للغير، وحيث إن المال الحرام المعدوم المالك أو المجهول المالك يؤول في النهاية إلى مالك معين هو الفقير والمسكين ، فإن انتفع الفقير بما عنده من مال حرام، فقد وقع انتفاعه به بعد أن أصبح مستحقاً له، فكيف يثبت ديناً في ذمته؟
من
(1)
ثانياً: اننا نفرق في هذه المسألة بين حالتين:
الأولى : إن كان الفقير قد أنفق ما أنفقه من مال حرام لحاجته إلى الإنفاق هذا المال بحيث كان الإنفاق منه متعيناً بأن لا يكون واجداً غيره وظهرت حاجته إليه، فلا يكون إنفاقه في مثل هذه الحالة ديناً في ذمته، فلا يلزم برد مثل ما أنفق، وإنما يكون حاله كما ذكر سابقاً أنه من أصحاب هذا المال تماماً كما لو كان قد تصدق به على مستحقيه فهو أحد هؤلاء المستحقين الذين يذهب هذا المال إليهم، فلا بأس عليه إن تصدق بهذا المال على نفسه وعياله لحاجته وفقره، أما عياله وأهله فلا يخفى حكمهم، لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولى من يتصدق عليهم، وأما هو فلأنه أيضاً فقير، ولو تصدق به علی فقیر الجاز، وكذا إذا كان هو
الفقير
(۲)
(۱) انظر فصل التحلل من المال الحرام في هذه الرسالة. (۲) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢/ ٢٠٥.
۲۸۷ -
ص ٢٨٧