أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٨٦

أدلة القول الأول : استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بالأدلة التالية : أ - أن سبيل الكسب الحرام الرد إلى المالك إن كان معروفاً، فإن كان مجهولاً تعيَّن إعطاء هذا المال إلى من يستحقه من الفقراء والمساكين وأهل الحاجة، ولما كان من بيده هذا المال فقيراً محتاجاً، فقد أصبح من جملة المستحقين لهذا المال فيتصدق به على نفسه على اعتبار أنه من أهل الصدقة. ب - أن الفقر عند العجز عن معرفة المالك مؤذن بتملك الفقير ما تحت يده من مال حرام، فإذا أنفقه على نفسه يكون قد أنفق ما ملكه الشرع إياه لعذر الفقر، فلا يثبت ما ملكه الشارع إياه ديناً في ذمته ولا يكون مطالباً بضمانه. أدلة القول الثاني : أما المحاسبي، فقد استدل لما ذهب إليه بأن الواجب في حق من في يده مال حرام وهو فقير أن يتصدق به كله وأن يصبر ويتوكل على الله، وأن يطلب الرزق الحلال وليس له أن يأخذ من المال الحرام فإذا أخذ منه كان متعدياً لمخالفته ما يجب عليه من التوكل، فيثبت ما أخذه ديناً في ذمته . فالواجب على المحتاج أن يكون عنده قوة التوكل على الله التي تدفعه إلى انتظار لطف الله تعالى حتى يأتيه المال الحلال، فإن لم يجد في نفسه قوة التوكل على الله وأخذ من هذا المال الحرام ثم جاءه المال الحلال، فإنه يلزمه التصدق بمثل ما أخذ وأنفق لأن ما أخذ حال عدم قدرته على التوكل أصبح ديناً في ذمته، فيلزمه إبراء ذمته برد مثل ما أخذ (1) . (1) المصدر السابق .
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.