أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٨٥

وعند الشافعية نقل النووي في المجموع عن الغزالي قوله : « واذا دفعه – أي المال الحرام - إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير (۱) قال النووي معلقاً على هذا القول: «وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذکره آخرون من الأصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن السلف (۲) أبي سفيان وغيره من وعند الحنابلة ذكر ابن رجب في القواعد الأموال التي تجب الصدقة بها شرعاً للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فـقـيـراً على الروايتين، كذا نقله ابن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب الفقير اذا تاب القول الثاني : (۳) وذهب الحارث المحاسبي إلى أنه لا يجوز للمسلم اذا كان عنده مال من كسب حرام أن ينفق منه على نفسه أو عياله إذا كان فقيراً، فإن فعل ذلك كان ما أنفقه ديناً في ذمته يلزمه سداده إذا أيسر، وقد نقل هذا الرأي عن المحاسبي الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين (٤) (۱) النووي: المجموع شرح المهذب ٤٢٨/٩ . (۲) المرجع السابق. (۳) ابن رجب: القواعد ص ۱۳۰ - ۱۲۹ (٤) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢٠٦/٢. - YAO --
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.