أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٨٤

المطلب الخامس: الانتفاع بالمال الحرام في التعويض عن ضرر التضخم وانخفاض قيمة النقود وقوتها الشرائية. المطلب السادس: الانتفاع بالمال الحرام في أداء الضرائب التي تفرضها الدولة المطلب الأول الانتفاع بالمال الحرام في الإنفاق على النفس اختلفت كلمة الفقهاء في حكم إنفاق المسلم المال الحرام على نفسه إذا حازه وكان فقيراً إذا أراد أن ينتفع به ولم يعلم مالكه هل يتحلل منه بإنفاقه على نفسه أم بإعطائه إلى الغير؟ واذا أنفقه على نفسه هل يكون ضامناً مثله إذا أيسر أم لا يلزمه ضمانه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : - القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمسلم إذا كان عنده مال حرام أن ينفق هذا المال على نفسه وعياله إذا كان فقيراً محتاجاً إلى هذا المال ولم يعرف له مالكاً يرده إليه. (1) قال صاحب الإختيار من الحنفية: «الملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله، وان كان فقيراً لا يتصدق» (۲) (۱) ابن مودود الاختيار لتعليل المختار ٦١/٣ ، الغزالي: إحياء علوم الدين ١٤٥/٢، ابن رجب : القواعد ص . ۱۳۰ - ۱۳۹ (۲) این مودود الاختيار لتعليل المختار ٦١/٣. ٢٨٤ -
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.