أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٨١

، وقد دل على ذلك الأثر والقياس، أما الأثر : فما علم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول مختلطة بأموال الناس ولم يمتنع أحد عن الشراء والبيع وقبض المال وهم أولى بفهم الشرع من غيرهم. أما القياس : فهو أنهم لو فعلوا ذلك وامتنعوا عن التعامل وقبض المال بالبيع والشراء - بحجة وجود المال الحرام - لا نسد باب جميع التصرفات وضيق على الأمة، إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون في شروط الشرع في العقود (1) والمعاملات، فيؤدي ذلك إلى اختلاط المال الحلال بالمال الحرام فلا يكون هذا الاختلاط سبباً في التحريم مطلقاً. فالمال الحرام في خزائن الدولة أقل بكثير مما عندها من مال حلال يأتيها من مصادر مشروعة، وهذا الحرام الأقل لا يضر وجوده أخذ الموظف راتبه من الدولة، فقد كان الرسول لا يجعل أموال الربا والغلول والسرقة والرشوة . . . في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، فلو كان الأخذ محرماً لعلة وجود الحرام لما وضعت هذه الأموال ابتداء في بيت المال، وكذلك لما جاز لأي من العمال أن يأخذ راتبه منه، ولكن ما دام حصل ذلك بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد دلَّ هذا على حل الراتب المأخوذ من الدولة سواء علم الآخذ وجود الحرام أم لم يعلم، إذ من المحال خلو الزمان عن المال الحرام وانفكاك الدنيا عن الدراهم الحرام، فما دام الخطأ واقعاً بين الناس في سلوك بعضهم الوسائل الممنوعة في حيازة المال، فإن الحرام لابد موجود. فلا يمكن أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام وما دام الأمر في دائرة (1) المصدر السابق. - ۲۸۱ -
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.