أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٨٢

المحال فإن أحداً لا يستطيع القول بحرمة الراتب الذي يتقاضاه الموظف من عمله في الدولة. كما أن الموظف في الدولة يقدم عملاً مشروعاً في التعليم أو الصحة أو ... أما الموظف في البنك، فإنه - كما قلنا - يقدم عملاً محرماً وآخر مباحاً، وهو إن لم يكن كاتباً للربا يكون شاهداً عليه ) . النقل (1) (۱) قد يحدث أن يكون المسلم قد عمل في مؤسسة محرمة سنوات طويلة ثم تقاعد واستحق سنوات خدمة مكافأة يأخذها فينفق على نفسه وأهله أو يبني بها منزلاً، فلا شك أن هذا المسلم آثم في عمله في البنك الربوي وعليه أن يبرأ ذمته مما أخذ من مال حرام، فإن كان غنياً وعنده من المال الحلال ما ينفقه على نفسه وأهله فإنه لا يكلف بهدم البيت الذي أنشأه من المال الحرام بل يكلف بإخراج مثل المبلغ الذي أنشأ به البيت من المال الحرام، فإن كانت قيمة المكافأة خمسة آلاف دينار مثلاً فأنفقها جميعها في بناء البيت، فإن الواجب في حقه أن يخرج خمسة آلاف دينار من ماله الحلال بدلاً من الخمسة آلاف الحرام التي أنفقها في بناء البيت. أما إن كان فقيراً، فإن المبلغ يثبت في ذمته إلى حين اليسار ولا يكلف بهدم البيت أو بیعه - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.