أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٨٠

ولو قلنا بتحريم الأخذ من مال الدولة لامتنع على الناس أن يأخذوا رواتبهم ومخصصاتهم من الدولة وفي هذا من البلاء الشديد والتضييق الأكيد على خلق كثير من المسلمين لما يترتب عليه من الزام الناس الذين لهم وظيفة في الدولة أن يتركوا وظائفهم وأن يبحثوا عن وظائف أخرى لا يدخلها المال الحرام. فلا يلزم من وجود الحرام في خزينة الدولة تحريم التعامل معها أو ترك العمل بها، وإن كان الورع في حق المسلم إذا توفرت له وظيفة ليس فيها مال حرام أن لا يعدل عنها إلى سواها مما فيه مال حرام لما قلنا أن الحرام مهما بلغ يبقى محدوداً، إذ قلما يوجد زمان تخلو فيه أموال الدولة من المال الحرام. وفي ذلك يقول حجة الإسلام الغزالي من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل، فإن ذلك حرج، وما في الدين من حرج، ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،مجن، وغل واحد في الغنيمة عباءة لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا، وكذلك كل ما سرق، وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله له ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية وبالجملة إنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي، وهو محال. وإذا لم يشترط هذا في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين ... فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور كنسبة المحصور إلى المحصور، والذي نختاره هو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه آکله» (۱) حلال لا يفسق به (1) الغزالي: إحياء علوم الدين ١٦٢/٢ - ١٦٣ . - ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.