الخزانة لا تخلو في العادة من المال الحرام، فأموال الضرائب والمكوس التي تحصلها الدولة من الخمارات والبارات والملاهي ودور القمار والفنادق... هي أموال حرام تصب في خزائن الدولة، وكذلك الفائدة الربوية التي تجنيها مقابل إيداعها جزءاً من أموالها في بنوك أمريكا وأوروبا هي من المال الحرام الواضح، وهي في النهاية تأخذ هذه الأموال وتنقلها إلى خزائنها وتجعلها مع ما عندها من أموال جاءتها من مصادر ليست محرمة.
ހ
فإذا دفعت الدولة أموالاً إلى الموظفين والمستخدمين فيها، فإنها تكون قد دفعت إليهم أموالاً حلالاً اختلط بها أموال ،حرام وهذه الأموال المدفوعة لا يحكم عليها بأنها مال ،حرام ولا يحكم على آخذها بأنه أخذ للمال الحرام، ذلك أن الحرام المختلط في الحلال غير متعين يقول ابن نجيم في الأشباه والنظائر : غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد، فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه، ولكن مع هذا لو اشترى يطيب له، ثم قال : أما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام)
فالأموال العامة تختلف عن غيرها وإن دخلها مال حرام من حيث إن الحرام فيها متناه ،محصور، بخلاف الحلال فهو غير محصور واختلاط غير المتناهي بما هو متناه لا يؤدي إلى تحريمه (۳).
ر بل نذهب إلى أبعد من هذا ونقول لو عم الحرام جميع الدولة ولم يبق فيها مال حلال، فإننا نحكم باستئناف التعامل ونعفو عما سلف ونقول ما جاوز حده انقلب إلى ضده ومهما حرم الكل حل الكل وإذا ضاق الأمر اتسع .
. ۱۲۵
(۱) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص (۲) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢/ ١٦٩ .
- ۲۷۹ -
ص ٢٧٩