كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هديته أو يأكل في بيته، وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما فيه من أخذه لمال الفقير، وينبغي أن ترى الأشياء حلالاً في أيدي الناس في ظاهر الحكم مالم يتبين لك شيء مما وصفناه وأما الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من الربا المحرم اجماعاً»
(1)
ومن هذا نخلص إلى أنه لا يجوز للمسلم ان يعمل في المصرف الربوي، وإذا كان هناك مسلم يعمل في مصرف ربوي فان معاملته فيما عنده من مال لا تجوز ويحرم إجابة دعوته إلى الطعام وكذلك يحرم قبول هديته، لأن العوض المدفوع ثمناً لهذا الطعام ولهذه الهدية مال خبيث أتى من كسب ،حرام، فهو مال ربا حرم الإسلام على المسلم أن يحوزه أو أن يقبل به في معاملته وقد لعن رسول الله في الربا آكله ومؤكله وشاهده وكاتبه، فإن كان الموظف في المصرف الربوي لا يأكل الربا فعلاً فهو شاهد عليه وكاتب له وشاهد الربا وكاتبه ملعون كاكله والجميع في الإثم سواء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ،السابق وعليه يكون الموقف الشرعي من تناول طعام المسلم الذي يعمل في المصرف الربوي أو قبول هديته يحرم ذلك كله مالم يتب إلى الله تعالى ويبحث له عن مصدر كسب مشروع بعد أن يتحلل من المال الحرام وإثمه، ولعل فتوى دار الإفتاء المصرية السابقة صريحة في هذا الأمر.
أنه
ولا يقاس العمل في البنك الربوي على العمل في وظيفة في الدولة، لأن الحرام في عمل البنك الربوي ظاهر واضح بينما يختلط الحلال مع الحرام في الدولة على نحو يعسر معه تمييز الحلال من الحرام، فمن المعلوم أن أناساً كثيرين يعتمدون في مرتباتهم على الدولة فهي التي تقدم لهم الرواتب الشهرية، وفي العادة فإن الدولة تعتمد على خزانتها في توفير المال اللازم لموظفيها، وهذه
(۱) دار الإفتاء المصرية : الفتاوى الإسلامية. المجلد الثالث
ص ٨٢٥ فتوى رقم ٤١٣ .
۲۷۸ -
ص ٢٧٨