غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند عدم اليقين فكيف بنا اذا ثبت لنا وجود الربا والحرام في أعمال المصرف وأمواله فهذه كتلك يحرم على المسلم أن يتوضأ من الإناء الذي غلب على ظنه أنه نجس، وكذلك يحرم عليه أن يعمل في المصرف الربوي الذي قام اليقين على وجود الربا فيه .
رابعاً ممارسة المصرف للأعمال غير المحرمة لا يعني أن العمل فيه أصبح مشروعاً، ذلك أن الحرام فيه أغلب واذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، كما أن وجود المسلم في المصرف الربوي اقرار منه على قيام هذا المصرف واشتراك منه بالعمل المحرم بطريق غير مباشر، لأن أعمال المصرف وشؤونه كلها وحدة واحدة تخدم الواحدة منها الأخرى، فإذا انتظمت هذه الوحدات تحقق بقاء المصرف واستمراره.
خامساً: المصرف الربوي كيان معنوي قائم في الأصل على الربا، والموظف مهما كان نوع العمل الذي يقوم به داخل المصرف يعين بشكل أو بآخر على بقاء هذا الكيان واستمراره، والإعانة على المعصية معصية.
وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى حرمة المال الموجود في المصرف الربوي لاختلاط المال الحلال فيه بالمال الحرام، فلا يجوز للمسلم أن ينتفع بهذا المال بالاستقراض أو بغيره، حيث جاء في الفتوى رقم ٤١٣ من المجلد الثالث حول دراهم البنك هل هي حرام ام لا ؟ وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يكون رباً أم لا؟ ما يلي:
أما الجواب عن حرمة دراهم البنك أو حلها فيؤخذ من حاشية الحموي على الأشباه ونص عبارتها للرجل مال حلال اختلط به مال من الربا أو الرشا أو الغلول أو السحت أو مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو مال اليتيم فصار ماله
(۱) الغزالي: إحياء علوم الدين ٢/ ١١٥ .
- ۲۷۷ -
ص ٢٧٧