الذي يعمل في البنك الربوي فيما يأخذه من مال، فإنه ينبغي مراعاة الأمور
التالية :
أولاً : أن المسلم عندما يعمل في المصرف الربوي، فإنه يمارس أعمالاً حلالاً وأخرى محرمة دون تمييز بعضها عن بعض، لأن البنك لا يصنف أعماله إلى حلال وحرام إلا ان القواعد الشرعية تقضي بهذا التصنيف.
فالمسلم عندما يعمل في المصرف ويمارس عملاً مختلطاً، فإن الأجر المأخوذ إنما يقع عن عمله الذي قام به فلما كان قد قام بعمل حلال وآخر حرام كان هذا الأجر جزءاً منه مقابل العمل الحلال والجزء الآخر عن العمل الحرام، والمسلم يحرم عليه أن يأخذ مالاً أجراً على فعل المحرم، لأنه يحرم عليه ابتداء أن يقوم بالعمل المحرم، فإذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام الحلال. ثانياً: المصرف الربوي حاله كحال التاجر الذي له مال حلال خالطه مال
حرام .
ذلك
فإن الحرام في مال البنك مختلط بالحلال لتعذر تمييز المقبوض بالحلال عن المقبوض بالحرام والحلال اذا تعذر تمييزه عن الحرام حرم الجميع، وهنا يغلب التحريم وجوباً لا احتياطاً، لأننا إن قلنا بالتغليب احتياطاً لأدى ذلك إلى مخالفة النصوص القاطعة بتحريم الربا وشرط تغليب الحرام على الحلال ألا يؤدي إلى مخالفة النصوص، وهنا يجب القول بتغليب حرمة العمل في المصارف الربوية حفاظاً على النصوص وحرصاً على عدم مخالفتها ومنعاً من الوقوع في المعصية. ثالثاً : القياس على حكم الأصل الناشيء عن الشك في السبب المحلل أو المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعاً، وقد مثل لهذا الأصل فيمن اجتمع عنده إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس فغلب على ظنه نجاسة أحدهما بناء على قرينة أو اجتهاد، فإنه يحرم عليه أن يتوضأ منه أو يشرب ، فإذا كانت
(1)
- ٢٧٦ -
ص ٢٧٦