فإذا كان القصد من هذه الولائم هو التخلص من مال الرقص الحرام والتوبة
الى الله بإخراج هذا المال الى مصرفه الطبيعي من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة، كان الأكل من هذه الموائد حلالاً سائغاً، أما إذا كان القصد من مثل هذه الولائم ليس التحلل من هذا المال الحرام والتوبة إلى الله تعالى من إثمه، بل كان القصد منه أن يكون صدقة على الفقراء والمساكين، فعندئذ يكون تناول الطعام على موائد الراقصات حراماً لا يجوز لأن ثمنه مال من كسب حرام، والمال الحرام ليس محلاً للانتفاع ما دام في يد حائزه.
وبما أن ما يحدث الآن يشير إلى أن هؤلاء الراقصات لا يقصدن بإقامة هذه الموائد التحلل من المال الحرام والتوبة إلى الله تعالى من إثمه، بل قصدهن من وراء ذلك أن تكون هذه الموائد ربما صدقة وربما شيئاً آخر الله أعلم به، ويعتبرن أن ما ينفقته على هذه الموائد من حر مالهن ومن خالص كسبهن، أي يعتقدن أن ما يدفعنه في هذه الموائد هو مال حلال يقصد به عمل الخير، وهذا خلاف ما تحکم به قواعد الشرع وأحكامه، فإن تناول الطعام المدفوع ثمنه من مال الرقص حرام لا يجوز ويأثم المسلم بتناوله مثل هذا الطعام إن كان يعلم مصدر ثمن
هذا الطعام. فإذا رجعنا إلى القولين السابقين نجد أن القول الأول هو الراجح لموافقته
للقواعد الشرعية والضوابط الفقهية المنظمة لأحكام الانتفاع بالمال الحرام. وهذا التفصيل الوارد عند رئيس جامعة الأزهر حسن مقبول وله وجه في ترجیح قوله على القول المخالف، فإن المال اذا لم يعرف حال مالكه ولم يقع الاشتباه في وسيلة كسبه كان حلالاً طيباً رجوعاً إلى القاعدة العامة الأصل في المسلم العدالة وفي ماله الحل فيجوز معاملته بهذا المال وأخذه ثمناً في البيع وقبوله منه هدية فإن وقع فيه اشتباه كان الورع تركه وعدم معاملته به،
وهي
أن
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١