أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٧٠

ب - الواجب في حق المسلم إذا كان عنده مال من كسب حرام أن يتوب إلى الله بالتخلص منه والتحلل من إثمه برده إلى مالكه إن علمه فإن لم يعلمه تصدق به عنه . جـ - المال الحرام ليس محلاً للانتفاع من قبل أحد قبل التحلل منه ما لم تدع الى ذلك حاجة أو ضرورة . د - الفقراء والمحتاجون مصرف من مصارف المال الحرام بعد التحلل منه والعجز عن معرفة مالكه لرده إليه . هـ - المال الحرام حلال لمصرفه اذا دفع إليه بنية التوبة إلى الله تعالى وبنية التحلل من إثمه، فإن دفع إليه على أنه مال حلال علمه بحرمته لم يحل له أخذه مع والانتفاع به، أما إن علم بتوبة حائزه حل له الانتفاع به وان علم أنه كسب من مصدر حرام. فإذا طبقنا هذه القواعد على أموال ،الراقصات فإن المال المكتسب بطريق الرقص مال حرام يحرم على المسلم أن يحوزه أو أن ينتفع به، لأن الواجب فيه التحلل منه بإخراجه من حوزته إلى مالكه وحيث إن مال الرقص مجهول المالك، فإن الحكم فيه وجوب الرد إلى الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة وعندئذ يكون مثل هذا المال حلالاً للفقراء والمساكين وقبل ذلك – أي قبل التحلل من المال الحرام - يبقى الحرام حراماً ويبقى المال الحرام ليس محلاً للانتفاع به. وهنا يطرح سؤال : هل أرادت تلك الراقصات بهذه الموائد التحلل من المال الحرام بإخراجه إلى مستحقيه على هيئة طعام؟ أم أن المراد شيء آخر ليس هو التحلل من المال الحرام؟ وهنا يظهر جوهر الخلاف وسببه في هذه المسألة، وبالإجابة عن السؤال يزول هذا الخلاف. . ۲۷۰ -
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.