أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٧٢

فإن تيقن حرمته وجب اجتنابه وحرمت معاملته به وحرم أكل طعامه وقبول هديته، وهو ما ينطبق على المال الذي تحوزه الراقصات كما ظهر سابقاً. وما استند إليه أصحاب القول المخالف بأن الفقير لا علاقة له بهذا المال لا ينطبق على هذه المسألة، وإنما ينطبق على المال الحرام الذي يعطى للفقير دون أن يعرف مصدره ودون أن يقع شك في مصدره أما هنا فإن رواد هذه الموائد يعلمون علم اليقين أن مصدر المال المدفوع ثمناً للطعام من الرقص أي من مصدر حرام والحرام فيه ظاهر لا يخفى على أحد. أما القول بأن الحرام ثابت في الذمة لا في عين المال المدفوع ثمناً للطعام، فقد سبق أن تحدثنا عنه وذكرنا فيه ما رأيناه صائباً وهو أن الحرام وإن ثبت في الذمة، فإن هذا لا يكون عذراً لأخذ المال الحرام لما فيه من هدم أصل الحرام في التشريع. والقول بأن مال الرقص اذا دفع للفقير يكون حلالاً ليس سديداً وهو أمر مبالغ فيه، لأن المال الحرام لا يحل لمصرفه إلا إذا تحلل منه حائزه، فهو قبل التحلل منه مملوك لصاحبه وبالكسب الحرام لم يدخل في ملك حائزه، فإذا تحلل منه حائزه دخل في ملك مصرفه بإذن الشرع، فعندئذ يحل له أن ينتفع به، وقبل ذلك لم يحل له لوقوع الانتفاع في ملك الغير وهو محرم شرعاً. ودعوى حاجة الفقراء الى هذا الطعام ليس مسلماً، إذ كل فقير يكون محتاجاً إلى الطعام والى المال، ولولا حاجته لما كان فقيراً، وحاجة الفقراء إلى الإفطار في شهر رمضان هي ذات الحاجة إلى المال في غير رمضان، وهذه الحاجة ليست هي الحاجة التي تبيح المحرم دفعاً للضرر بل هي حاجة محتملة نوجد عند كل فقير ولا تؤدي إلى موت أو ذهاب عضو أو وقوع في حرج شديد، فليست هي الحاجة التي يجوز مع وجودها الترخص بالمال الحرام. ۲۷۲ -
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.