أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٦٩

ورفع الإثم والحرج بالحاجة أصل مقرر في التشريع، فينبغي أن يصار إليه في هذه المسألة . ب أن الحرام في المال ثابت في ذمة هؤلاء الراقصات اللاتي اكتسبن هذا المال بهذا الطريق الحرام، ولما كان الفقير لا علاقة له بمصدر المال الذي يدفع إليه، فإنه لا يحرم عليه شيء من هذا المال، فما يدفع إليه من مال إن كان حلالاً فأجره لصاحبه وإن كان حراماً فإئمه في ذمة حائزه، والفقير ليس حائزاً ولا مكتسباً للمال الحرام فلا مسوغ للقول بالحرمة. جـ - أن التصدق بالمال الحرام جائز وغير ممنوع أما مسألة قبول أو عدم قبول هذه الصدقة فهذا أمر متروك إلى الله عز وجل إن شاء قبل هذه الصدقة، وإن شاء لم يقبلها، وفي كلا الحالين فإن الفقير ليس له علاقة بهذا المال. هذه خلاصة ما قيل في المسألة وما ورد من أدلة ولا تزال هذه القضية - قضية موائد الراقصات في رمضان - تطرح نفسها فوق مائدة علماء الإسلام ورجال الفقه الإسلامي كل عام في رمضان وتثير بينهم نقاشاً على صفحات المجلات والجرائد. وما دام الأمر مطروحاً للنقاش فمن الواجب - بعد هذه الرحلة مع مع أحكام المال الحرام - بيان وجه الحق والصواب في هذه المسألة، وأرى من الأسلم قبل أن نبدي رأياً أو نرجح قولاً أن نذكر بعضاً من الأسس والقواعد التي خلصنا إليها في دراستنا هذه وعلى ضوئها نقرر ما نراه راجحاً. فمن القواعد التي تكشف عن بعض جوانب أحكام المال الحرام : -1 - المال الحرام عموماً لا يدخل في ملك المسلم مهما بلغ، ويحرم على المسلم أن يحوزه، فإن حازه لم يدخل في ملكه. - ٢٦٩ -
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.