أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٦٨

القول الثاني : - أما القول الثاني الذي يرى أصحابه إباحة تناول طعام الراقصات على موائد الرحمن فقد أقام رأيه على أكثر من حجة عقلية تظهر في ثنايا أقوالهم. (1) فمن الذين قالوا بإباحة تناول الطعام الذي تدفع ثمنه الراقصات المفكر الإسلامي المعروف الدكتور محمد عمارة، حيث يؤكد أن الذين يفطرون على هذه الموائد هم الذين في أشد الحاجة إلى الإفطار وبالتالي لا علاقة لهم بقضية مصدر هذه الأموال التي صرفت عليها، والأمر يعود برمته على صاحبة الأموال نفسها، فالعبرة هنا بحاجة هؤلاء الناس إلى الأكل من طعام هذه الموائد - وممن قال بهذا الرأي كذلك الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي، حيث يقول: إن الإفطار على موائد الرحمن التي تنفق عليها الراقصات حلال جداً» فرواد هذه الموائد غير مسؤولين مطلقاً عن مصدر المال الذي استخدم في إعداد هذه الموائد، ومن حق الجميع التصدق وبالشكل الذي يرغبونه سواء كان هذا المال حلالاً أم حراماً، والقضية كلها في قبول هذه الصدقات، وهذه المسألة لا يمكن أن يحسمها إلا المولى عز وجل فالله طيب لا يقبل إلا طيباً، أما الذي يأكل فليس عليه مطلقاً التفكير في مصدر الصدقة» (۲) وهذا الرأي - كما هو ظاهر - يقوم على الاستدلالات التالية : أ - أن الشارع الحكيم راعى اعتبار الحاجة عند المحرمات، فأسقط الإثم عن المسلم إذا ارتكب المحرَّم بعذر الحاجة والجوع والفقر حاجة تؤذن بالتناول من الطعام المدفوع ثمنه من المال الحرام بلا حرج وبلا إثم تيسيراً وتخفيفاً على الفقراء والمحتاجين، فالحاجة في حق العامة تنزل منزلة الضرورة في حق الخاصة، (۱) المرجع السابق. (۲) المرجع السابق . - ٢٦٨ -
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.