أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٦٤

قد لا يخبر بالصحيح ولا يقر على نفسه بوجود الحرام في ماله، ففي المجموع: ومتى كان في مال الإنسان حرام مختلط وأردت مبايعته أو الأكل من ضيافته أو هديته أو نحو ذلك، لم يكف سؤاله ولا فائدة فيه، وإنما يسأل غيره، وإنما ، ينفع سؤال صاحب اليد إذا كان ثقة غير متهم - كمتولي الوقف - من أي جهة هذا المال؟ وكما سأل النبي له عن الذي أتي به هل هو هدية أم صدقة؟ فإن ذلك لا يؤذي المسؤول ولا يتهم فيه ما منه ، (1) فإن وقع العلم بعد السؤال بعدم وجود الحرام كان التعامل مع هذا المسلم جائزاً لعدم وجود يمنع أما إن كان الحرام موجوداً فينظر : إن كان المال کله حراماً أو وقع التعامل بعين المال الحرام كان التعامل محرماً كما بينا في المبحث الأول، وإن كان الحرام مختلطاً بماله الحلال التحق حكمه بما هو مبين في المبحث الثاني، وهو جواز معاملته مع الكراهة وإن كان الأولى ترك المعاملة توقياً من الحرام وشبهته. المطلب الرابع مسائل تطبيقيه على معاملة حائز المال الحرام من الدنانير تبين فيما مضى أنه لا يجوز لمسلم أن يتذرع بمعاملة حائز المال الحرام وقبول هديته وأكل طعامه لأن الحرام صفة تثبت في الذمة لا في عين المال والدراهم التي هي معدن أو ورق، فينبغي أن تنفصل الحرمة الثابتة في الذمة عن ذات المال من حيث هو مادة، فهذا التذرع لا يصح، لأنه مصادم لقواعد الشريعة وهادم لأصل الكسب الحرام في الإسلام، فإنَّ الله تعالى لما حرم مال الربا لم يحرمه لأنه معدن أو ورق بل حرَّمه الوسيلة كسبه، ولما حرم أموال السرقة لم (۱) النووي: المجموع شرح المهذب ٤٢٢/٩ . - ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.