أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٦٣

وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا القلب (1) وهي فالشبهة في حق المال يجب إزالتها بالسؤال والإستفسار، لأن المال لا يعلم إلا حلالاً أو حراماً، فإن وقع الشك فيه، فإن عموم الاحتياط والاستبراء في المعاملة مطلوب شرعاً، وهو من الورع المحمود يقول ابن قدامة والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب : الأول: ما أصله الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون، فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون ذابحها مسلماً، لأن الأصل التحريم فلا يزال إلا بيقين أو ظاهر، وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس لم يجز شراؤها لذلك . . . الثاني : : ما أصله الإباحة كالماء يجده متغيراً لا يعلم أبنجاسة تغير أم بغيرها فهو طاهر في الحكم، لأن الأصل الطهارة ولا تزول عنها إلا بيقين. الثالث: ما لا يُعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة التي الأولى تركها عملاً بما روي عن الرسول أنه وجد تمرة ساقطة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» وهو من باب الورع (۲) (۳) واحترز الإمام النووي بأن يكون السؤال لشخص آخر غير صاحب المال حتى تتم معرفة الحق والصواب فإن سأله هو لم ينفع ولم يكن في سؤاله فائدة، فإنه เ (۱) متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ١٣٤/١ . (۲) مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۷/۷ حدیث رقم (۱۰۷۱). (۳) ابن قدامة : المغني ٣٣٤/٤ . - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.