أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢٦٥

يحرمها لذاتها كونها معدناً أو ورقاً، وإنما حرمت لحرمة وسيلة الكسب بهذا الطريق الخبيث، ولو سرنا أو اكتفينا بالقول إن الحرام يثبت في الذمة لما بقي هناك مال حرام. وفيما يلي عرض لبعض المسائل ذات الصلة بهذا الموضوع مما شاع فيها الكلام وكثر حولها السؤال وهي من التطبيقات العملية لموضوع التعامل مع حائز المال الحرام بأكل طعامه وقبول هديته، حيث سنعرض لمسألة حكم تناول الطعام على الموائد التي تقيمها الراقصات وتدفع أثمانها من المال المكتسب من الرقص وكذلك سنعرض لبيان الحكم الشرعي في المال الذي يأخذه المسلم والفجور ... الذي يعمل في المصرف الربوي وحكم إجابة دعوته وقبول هديته. المسألة الأولى : تناول الطعام من الموائد التي تدفع أثمانها الراقصات : جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية أن يعمد الأغنياء وأصحاب الأموال إلى إقامة المآدب العامة لإطعام الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان طلباً للأجر والثواب، وهذه سنة حميدة يثاب فاعلها إذا كان عمله خالصاً لله تعالى وكان ماله حلالاً طيباً، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، إلا أن إقامة مثل هذه الموائد لم يقتصر على أصحاب المال الحلال بل تعداه إلى بعض من يحوزون المال من مصادر كسب حرام كالراقصات والفنانات اللاتي يكتسبن أموالهن من الرقص والخنا والعمل في الفنادق والملاهي الليلية. وكذلك بعض تجار المخدرات وأصحاب النوادي الليلية وحانات الخمور وطاولات الميسر والقمار ... حيث أصبح هؤلاء يقيمون ما أطلق عليه موائد الرحمن الإطعام الفقراء والمحتاجين، وقد كان ظهور هذه الموائد في مصر أكثر من غيرها بسبب كثرة عدد الفقراء والمحتاجين وبسبب كثرة عدد الراقصات فيها. - ٢٦٥ -
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.